ندوة إعلامية حول حماية المعطيات الشخصية

نُظمت ندوة إعلامية حول «حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتعزيز الاستثمار الجهوي» يوم الاثنين 7 ديسمبر بفاس.

تمت مبادرة هذه الندوة بشكل مشترك من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) والمركز الجهوي للاستثمار (CRI) لفاس-مكناس.

أشار مدير المركز الجهوي للاستثمار، رشيد عوين، إلى أن هذه الندوة الإعلامية تندرج في إطار الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لتحسيس الجمهور، والفاعلين الاقتصاديين، وجميع المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

واغتنم هذه الفرصة للتذكير بالتدابير التحفيزية المتخذة لتشجيع الاستثمارات وخلق المقاولات في الجهة، مؤكداً أن منطقة الأوفشورينغ بفاس استقبلت حوالي عشرين شركة مما سمح بخلق آلاف فرص العمل.

بعد ذلك، تطرقت نزهة تلمساني مهندز، مهندسة دولة في قسم المراقبة والخبرة باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى «الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب». أما محمد خمليشي، المسؤول بنفس القسم، فقد قدم عرضاً حول موضوع: «حماية المعطيات الشخصية وتعزيز الاستثمار الجهوي».

ذكر المتدخلان بالأحكام القانونية التي أدخلها القانون رقم 08-09 والهادفة إلى حماية الهوية، والحقوق، والحريات الفردية والجماعية، وكذا الحياة الخاصة، ضد أي مساس محتمل بها من خلال استخدام تقنيات المعلومات والاتصال الجديدة (الإنترنت، الهواتف الذكية، الرسائل القصيرة غير المرغوب فيها، الفيديوهات، الصحافة، إلخ). وأشارا إلى أن اعتماد هذا القانون يجعل المغرب من أوائل الدول العربية والأفريقية التي تتوفر على نظام قانوني لحماية المعطيات الشخصية، كما حددته الهيئات الأوروبية.

وذكرا بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أُنشئت عام 2010 للسهر على احترام وتنفيذ الأحكام القانونية التي أدخلها القانون المذكور.

وحذرا من أن استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي، دون موافقة الشخص المعني، قد يلحق به ضرراً جسيماً إذا تم الكشف عن بيانات هويته الحساسة (بطاقة الهوية، كشف الحساب البنكي، البريد الإلكتروني، العرق، الدين، الإثنية، الانتماء السياسي أو النقابي، إلخ) لطرف ثالث.

ومع ذلك، لا ينطبق هذا القانون على المعطيات التي تحصل عليها مصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة، أو تلك المكتسبة في إطار المعالجة التي تتم تطبيقاً لتشريع خاص.

يمكن أن يكون المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي شخصاً طبيعياً أو معنوياً يمارس نشاطاً على التراب المغربي، وأيضاً شركة أجنبية تربطها أعمال بممثلين مغاربة أو فروع مغربية، مع استخدام وسائل موجودة على التراب المغربي.

تهدف هذه الأحكام، بالتالي، إلى خلق ظروف مواتية لتطوير الأوفشورينغ والترحيل، حسب المتدخلين.

يمكن لأي شخص يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أن يتعرض لغرامات أو عقوبات حبسية. وأوضحا أنه إذا كان الشخص المعنوي مسؤولاً عن المخالفة، فإن العقوبات تضاعف.

ينص القانون على أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة لدى رئيس الحكومة، تمارس سلطة المراقبة، والعقوبة، والاستشارة، والتحسيس. وهكذا، يمكن لأي شخص طبيعي تكون معطياته ذات الطابع الشخصي موضوع معالجة أن يرفع شكاية إلى اللجنة.

عندما ترى اللجنة ضرورة تدخل القضاء، يمكنها إحالة الأمر إلى وكيل الملك لمباشرة المتابعات القضائية.

تم فتح نقاش غني وبناء بهذه المناسبة، مما دفع المتدخلين إلى تقديم توضيحات وافية حول القانون وحول الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ووضعت وثائق رهن إشارة المشاركين، من بينها تقرير نشاط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي برسم عام 2014، وهي السنة التي باشرت فيها اللجنة أولى عمليات المراقبة وفقاً لأحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما تم توزيع كتيبات حول الخطوط التوجيهية المتعلقة بمطابقة المواقع الإلكترونية للقانون 08-09 على المشاركين في الندوة.

المورد / المصدر : Le Matin